تشابه في الأسماء يحدث التباساً حول مسؤولية ناشط سوري عن محتوى يحرض على الكراهية

تداولت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخراً، منشورات تتضمن اتهامات للناشط السوري ماجد دواي حول تقديم إحداثيات للجيش الإسرائيلي أسفرت عن قصف عدد من المواقع العسكرية في الساحل السوري.

في سياق متصل، نشر أمس، الناشط المدني ماجد يوسف داوي بياناً توضيحياً عبر صفحته على فيسبوك، أشار فيه إلى تلقيه اتصالات ورسائل حول محتوى الفيديوهات التي نشرها الناشط ماجد دواي، وحدوث التباس لدى منصات إعلامية جراء تشابه الاسمين وإقامته أيضاً في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

نتائج البحث والتحليل الذي أجراه فريق True Platform:

دعا الناشط ماجد دواي إسرائيل صراحة إلى قصف مواقع عديدة من الساحل السوري كما دعا إلى احتلاله.

– لا دليل على وجود علاقة بين دعوة دواي والقصف الإسرائيلي على مواقع عسكرية في الساحل السوري، رغم أنه يتعهد بتقديم الدعم لهم.

– تساءل دواي في المقطع ذاته في سياق تأكيدي “بيقولوا إسرائيل عنصرية، يعني أهل أدلب مالون عنصريين هلا؟”، ما يعتبر تعميماً يساهم في التحريض على كراهية سكان منطقة معينة.

– أظهر البحث تداول مقاطع سابقة للناشط دواي دعا فيها منتصف شباط /فبراير الفائت إلى القتل على أساس طائفي بداعي الثأر. 

– استخدم الناشط ماجد دواي في المقاطع المتداولة لغة مثيرة، كما لاقى محتواه انتشاراً واسعاً.

– في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من تصاعد للكراهية، ووقوع انتهاكات وجرائم على خلفيات طائفية، قد يساهم مثل هذا المحتوى في إثارة الكراهية بين المكونات السورية، وتأجيج المزيد من أعمال العنف ووقوع جرائم.

– ماجد دواي الشخص الذي ظهر في الفيديوهات المتداولة، اسمه الكامل ماجد حافظ دواي، وهو من عائلة معروفة في الساحل السوري، ويقيم في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

– ماجد يوسف داوي: ناشط سياسي سوري من مواليد مدينة عامودا، يقيم في أربيل منذ سنوات، واسمه مدرج في تسريبات قيصر.

خلاصة:

– الادعاء أن ماجد دواي أعطى إسرائيل إحداثيات لقصف مواقع في الساحل السوري من خلال بث مباشر عبر فيسبوك، ادعاء مشكوك فيه، لأنه لا يستند إلى أدلة جازمة.

– ماجد دواي هو الشخص الظاهر في الفيديوهات المتداولة واسمه الكامل ماجد حافظ دواي ويتحدر من ريف محافظة اللاذقية، ولا علاقة للناشط المدني ماجد يوسف داوي المتحدر من مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، بتلك الفيديوهات.

– استناداً إلى ما تقدم من نتائج يعد محتوى هذه الفيديوهات المتداولة ضرباً من خطاب الكراهية الواجب تجريمه قانوناً.

– من المسؤولية إدانة هكذا خطاب من جانب مختلف الجهات السورية الرسمية، إضافة إلى الأطراف السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.