تداولت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، خبراً عاجلاً مفاده أن الكونغرس الأمريكي وافق على رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا، بعد مناقشتها في اجتماع.
لكن البحث الذي أجراه فريق True Platform عبر محرك غوغل والعودة إلى وسائل الإعلام الأمريكية والسورية والحسابات الرسمية للكونغرس، أظهر خلاف ذلك.
نتائج البحث والتحقق:
-لا يدعم البحث وجود خبر مماثل على وسائل الإعلام السورية أو الأمريكية، يثبت صحة الادعاء.
-لا يدعم البحث أن الكونغرس الامريكي ناقش أمس في اجتماعاته، قضية رفع العقوبات على سوريا.
–قال مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي، أمس، إن أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي طلبوا من إدارة ترامب استخدام صلاحيات الإعفاء في “قانون قيصر” لرفع العقوبات عن سوريا.
-وصرح الوزير الأمريكي أن البيت الأبيض ليس مستعداً بعد لرفع العقوبات الأمريكية بشكل دائم، وأن ترامب ينوي إصدار إعفاءات مؤقتة من العقوبات لمدة ستة أشهر.
-وأضاف روبيو: “في النهاية، إذا أحرزنا تقدمًا كافيًا، نود أن نرى إلغاء القانون، لأننا سنواجه صعوبة في إيجاد مستثمرين في بلد قد تعود العقوبات إليه بعد ستة أشهر”.
-وبحسب وسائل إعلام ومسؤولين أمريكيين، لا يمكن رفع العقوبات بشكل دائم عن سوريا إلا من خلال تشريع يقره الكونغرس الأمريكي، لأن الجولة الأخيرة منها فُرضت على سوريا من خلال تشريع”قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” في عام 2019.
-في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل أن الرئيس دونالد ترامب سيقوم بإعطاء أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا، بعد تجاوز بعض الإجراءات القانونية اللازمة.
-وأضاف ميتشل في تصريح لقناة الإخبارية السورية اليوم: “ليس هناك جدول زمني لرفع العقوبات، لأن أمامنا بعض الإجراءات القانونية والإدارية، فبعض هذه العقوبات أتت في إطار عوامل تنفيذية، وهذا سيكون أسهل، لكن هناك عقوبات صدرت عن الكونغرس، وهذا يتطلب الحصول على موافقته بعد القيام بإجراءات إدارية إضافية، فالكونغرس لديه إجراءات خاصة تختلف عن السلطة التنفيذية لدى الرئيس ترامب”.
خلاصة:
-الادعاء أن الكونغرس الأمريكي وافق على رفع العقوبات بشكل كامل على سوريا بعد اجتماعه الأخير، ادعاء غير صحيح.
– الصحيح، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا بعد تجاوز إجراءات قانونية.
-الرئيس الأمريكي يمكنه، كل ستة أشهر، تمديد الإعفاءات التي أقرتها الإدارة الأمريكية السابقة من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.
خلفية:
صنفت الولايات المتحدة سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” عام1979، مما أدى إلى فرض حظر على الأسلحة وقيود مالية، شملت المساعدات الخارجية. وفي عام 2004، تم فرض عقوبات أخرى، على الصادرات والواردات مع تنفيذ القانون الأمريكي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
عام ٢٠١١، فُرضت عقوبات أخرى واسعة النطاق على سوريا والأفراد المرتبطين بها. وشمل ذلك تجميد أصول الحكومة السورية وكبار مسؤولي النظام في الخارج، وحظر الاستثمارات الأمريكية في سوريا، وقيودًا على واردات النفط.
اتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي وقَّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
مطلع كانون ثاني/ يناير الفائت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد، وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصاً عاماً يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة لكل طلب على حدة.
