تداولت صفحات وحسابات عبر منصات التواصل، مؤخراً، ادعاءً مفاده أن السلطات السويسرية جمدت أصولاً نقدية تعود لرئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد، بقيمة 99 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 112 مليون دولار.
تحرى فريق “شبكة تدقيق المعلومات ـ True Platform” حقيقة الادعاء، وأجرى بحثاً عبر غوغل وراجع مواقع رسمية للحكومة السويسرية، وتبين أن الادعاء مجتزأ من سياقه.
نتائج البحث والتحري:
-أظهر البحث أن الحكومة السويسرية أعلنت في11 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أن هناك 99 مليون فرنك سويسري تعادل 112 مليون دولار، هي أصول سورية مجمدة؛ الجزء الأكبر منها يعود إلى أيار/ مايو/ 2011، أي منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا.
-تبين أن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية قال حينها لرويترز: “هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات”، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
-تبين أن المجلس الاتحادي السويسري أصدر في 7 آذار/ مارس 2025، قراراً بفرض “تجميد أكثر صرامة” على أصول بشار الأسد ومحيطه، لضمان عدم تدفق أي أموال من الحكومة السابقة خارج سويسرا.
-التجميد شمل حينها أصول تبلغ قيمتها حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء في حكومة الأسد السابقة، وأفراد محيطين بهم”.
-أظهر البحث أن وسائل الإعلام استخدمت تعبيرين متناقضين لوصف الإعلان السويسري عن الأموال المجمَّدة لديها، هما: “أصول الأسد” و”أصول سورية”.
-لا يدعم البحث وجود بيان أو خبر حديث على وسائل الإعلام السورية الرسمية أو الدولية، يثبت صحة الادعاء.
خلاصة:
-الادعاء أن سويسرا جمّدت، مؤخراً، أصولاً نقدية لبشار الأسد بقيمة 99 مليون فرنك، غير صحيح.
-أعلنت سويسرا في آذار/مارس الماضي، أن لديها أصول سورية مجمدة بقيمة 99 مليون فرنك، ترتبط بأفراد وشركات تابعة للنظام السوري السابق على قائمة العقوبات.
-هناك خلط لدى وسائل إعلام حول ملكية هذه الأموال المجمدة التي قد يكون سببه سرية النظام المصرفي، ورفض الحكومة السويسرية الإفصاح عن الأموال المجمدة لبشار الأسد.
-تبين أن الادعاء يستند إلى استخدام محتوى قديم في غير سياقه الحقيقي، لذا تم تصنيفه ضمن محتوى “مجتزأ من سياقه”، وفق منهجية “شبكة تدقيق المعلومات ـ True Platform”.
خلفية:
في عام 2011، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري رداً على قمعه العنيف للاحتجاجات السلمية، وشملت هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على شخصيات وكيانات رئيسية.
وكانت سويسرا رفعت بالتزامن مع قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي، جزءاً من العقوبات الاقتصادية على سوريا. ففي 7 مارس 2025، خففت سويسرا بعض القيود المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وأعادت السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية دون الإفراج عن الأموال المجمدة .
في 20 يونيو 2025، أعلنت الحكومة الفدرالية رفع قيود إضافية مثل حظر تجارة المعادن الثمينة والخدمات المالية المرتبطة بها، فضلاً عن تسهيل التعاون المصرفي، لكن العقوبات الموجهة ضد الأفراد المرتبطين بالنظام السابق بقيت سارية.
