تداولت صفحات وحسابات عبر منصتي فيسبوك وإكس، مؤخراً، ادعاء مفاده أن المجلس الوطني الكردي يعتزم تقديم وثيقة مؤلفة من 28 بنداً إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية بهدف إنشاء “مرجعية كردية موحدة” و”تشكيل إدارة جديدة تضم جميع الأطراف”، إضافة إلى عودة قوات “بيشمركة روج” التابعة للمجلس الوطني الكردي.
في ذات السياق، تداولت صفحات وحسابات أخرى أخباراً عن قرب تشكيل قوة مشتركة بين قسد وقوات “بيشمركة روج”، بينما زعمت منشورات أن الأخيرة ستدخل قريباً مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، فتبين خلاف ما ورد في الادعاء.
تتبع فريق شبكة تدقيق المعلومات True Platform حقيقة المزاعم، وأجرى بحثاً عبر غوغل وراجع حسابات رسمية، كما تواصل مع قيادي في المجلس الوطني الكردي (ENKS) ومصدر مقرب من الإدارة الذاتية.
نتائج البحث والتحري:
أكد عضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكردي، سليمان أوسو، في تصريحات خاصة لفريقنا، تسليم مذكرة لقائد قسد، مظلوم عبدي، بهدف تطوير مخرجات مؤتمر “وحدة الموقف الكردي” في نيسان/أبريل 2025، استناداً إلى اتفاقية دهوك 2014، وما تلاها في 2020، لكنه نفى وجود أي بنود معدودة في المذكرة.
أفاد أوسو أن المذكرة ركزت فقط على مسألتي تشكيل “مرجعية سياسية كوردية موحدة”، والشراكة في إدارة المناطق الكردية في شمال وشرق سوريا.
أكد أوسو أيضاً أن مسألة عودة “بيشمركة روج” إلى مناطق الإدارة الذاتية لم يتم التطرق إليها، والادعاء المتداول حوله، غير صحيح.
بالمقابل، نفى مصدر مقرب من الإدارة الذاتية لفريقنا، وجود معلومات أو حديث حالي إزاء عودة “بيشمركة روج” إلى سوريا.
لا يستند الادعاء المتداول حول قرب دخول “بيشمركة روج” إلى سوريا، أو تشكيل “قوة مشتركة مع قسد”، إلى مصادر معروفة وموثوقة.
عمدت صفحات إلى التصرف بخبر تقديم المجلس الوطني الكردي مذكرة إلى قسد، من خلال إضافة فقرات لا تمت للحقيقة بصلة، وإخراجه من سياقه.
خلاصة:
– الادعاء المتداول حول تقديم المجلس الوطني الكردي مشروعاً من 28 بنداً لقيادة قسد، غير دقيق.
– المجلس الوطني قدم وثيقة لقيادة قسد، ركزت فقط على “تشكيل مرجعية كردية والمشاركة في إدارة المناطق الكردية في شمال وشرق سوريا”.
– الادعاء المتداول حول قرب دخول قوات “بيشمركة روج” إلى شمال شرقي سوريا، أو تشكيل قوة مشتركة مع قسد، ملفق.
– تبين أن الادعاء يتضمن معلومات صحيحة وأخرى كاذبة، لذا تم تصنيفه ضمن محتوى “مضلل” وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات – True Platform .
خلفية:
أجرى المجلس الوطني الكردي مطلع نيسان/أبريل عام 2020، مفاوضات سياسية استناداً لاتفاقية دهوك 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع.
وكان المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي، قد توصلا إلى اتفاقية دهوك عام 2014 بعد مفاوضات بين الطرفين برعاية الزعيم الكردي مسعود بارزاني إلا أن الاتفاق لم يترجم على الأرض، وجرى تعليق المحادثات بين الطرفين لأكثر من سنتين.
وبموجب اتفاقية دهوك، سيتم تشكيل مرجعية سياسية كردية موحدة تضم 30 عضواً، حيث تحصل كل من حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي على نسبة 40 بالمئة لكل منهما، فيما ستذهب نسبة 20 بالمئة المتبقية للأحزاب والفعاليات الكردية الأخرى خارج الإطارين الرئيسيين.
كما تنص الاتفاقية على إجراء تعديلات جوهرية على نظام الإدارة الذاتية في المناطق الكردية، بما يضمن الشراكة الفعلية لجميع الأطراف في إدارة هذه المناطق وتوسيع تمثيل المكونات الأخرى فيها.
وأكدت الاتفاقية على أن الدفاع عن “روجآفاي كردستان” يعد مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع أبناء المنطقة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها المناطق الكردية،
و”إزاء ذلك تشكل المرجعية الكردية لجنة مختصة لإيجاد السبل والآليات التي تفسح المجال أمام القوات التابعة للمجلس الوطني الكردي، لتشترك في واجب الدفاع عن روجآفاي كردستان”.
في 26 نيسان/أبريل 2025، عقد مؤتمر “وحدة الموقف والصف الكردي في روجآفاي كوردستان”، بمدينة القامشلي، ودعا في بيانه الختامي إلى حل عادل للقضية الكردية في سوريا من خلال بلد “ديمقراطي لا مركزي”، معلناً تشكيل وفد كوردي تفاوضي “في أقرب وقت”.
وتقرر خلال المؤتمر، الذي شكل المجلس الوطني وأحزاب الوحدة الوطنية جزءاً رئيساً منه، “تشكيل وفد كردي مشترك للعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع سياسي” وذلك من أجل “التواصل والحوار مع الأطراف المعنية”.
