ما حقيقة اتهام الحكومة السورية بإضرام النار عمداً في قرى مسيحية بريف حمص؟

تداولت حسابات وصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، منشورات بلغات أجنبية، تضمنت اتهامات للحكومة السورية بالوقوف وراء إضرام النار في قرى مسيحية، بريف محافظة حمص.

وجرى تداول هذه المنشورات بأكثر من لغة، حيث جاء فيها:”بينما يتواجد الرئيس السوري، الزعيم السابق لتنظيم “القاعدة”/داعش، الجولاني، في نيويورك بدعوة من الأمم المتحدة، يقوم نظامه بإحراق قرى مسيحية بأكملها في سوريا”.

تحرى فريق شبكة تدقيق المعلومات – True Platform صحة الادعاء، وأجرى بحثاً عبر محركات البحث ووسائل الإعلام السورية الرسمية والمستقلة إلى جانب مراجعة المواقع الدولية، وتبين أن الادعاء يتضمن ادعاءات دون أدلة.

نتائج البحث والتحري:

– لا يستند الادعاء إلى مصادر صريحة أو موثوقة.

– أظهر البحث أن حرائق واسعة النطاق اندلعت بتاريخ  أيلول/21 سبتمبر 2025 في مناطق جبلية وساحلية، شملت جبل التركمان واللاذقية وحمص وطرطوس، ووصلت ألسنة اللهب إلى أراضٍ زراعية وحقول، بما في ذلك مناطق ذات غالبية مسيحية مثل وادي النصارى.

– أظهر البحث إن الحرائق المنتشرة في سوريا مؤخراً، خاصة في محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس، هي حرائق غابات واسعة النطاق ، ولم تقتصر على قرى مسيحية، بل شملت مناطق مختلفة وذات انتماءات طائفية متنوعة.

– لم يصدر أي تقرير رسمي أو دولي يوثق استهدافاً متعمداً لقرى مسيحية أو غيرها من المناطق على خلفية هويتها الطائفية أو الدينية.

– لم يقدم ناشرو هذه المزاعم، أدلة مع منشوراتهم تؤكد أن الحرائق المندلعة في قرى مسيحية هي بفعل فاعل.

خلاصة:

– الادعاء بأن الحكومة السورية تقف وراء إضرام النار في قرى مسيحية، يفتقر إلى أدلة تثبت صحته.

– الحرائق المنتشرة في سوريا هي حرائق غابات واسعة النطاق، ولم تقتصر على قرى مسيحية.

– تبين أن الادعاء يقدم رواية عن وجود مؤامرة دون إثباتات كافية، لذا صنّف ضمن محتوى “نظرية المؤامرة”، وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات – True Platform.

خلفية:

شهدت سوريا خلال شهري حزيران/ يوليو و آب/ أغسطس و أيلول/ سبتمبر 2025 سلسلة من الحرائق واسعة النطاق في محافظات اللاذقية، حمص، وطرطوس، امتدت إلى الغابات والمناطق الزراعية وحتى بعض الأحياء السكنية. وقد تضررت من هذه الحرائق مناطق متنوعة سكنياً، من بينها قرى ذات غالبية مسيحية مثل وادي النصارى، إضافة إلى تجمعات ريفية وبلدات ساحلية.

الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع عزت اتساع رقعة الحرائق إلى عوامل طبيعية ومناخية (الجفاف، ارتفاع درجات الحرارة، الرياح) وإلى مخلفات الحرب مثل الذخائر غير المنفجرة. في المقابل، وجّهت بعض الأصوات المعارضة اتهامات للنظام بالتقصير في الاستجابة أو بالتعمد، دون تقديم أدلة موثوقة

تقارير أممية ودولية أرجعت تفاقم الحرائق لعوامل طبيعية وبشرية، دون إثبات خلفيات سياسية، مع الإشارة إلى نزوح مئات السكان، تدمير أكثر من 14 ألف هكتار، وانتقادات للإهمال المحلي والدولي.