📍 تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، ادعاءً بأن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن شخصيات بارزة من النظام السوري السابق، بينهم رامي وإيهاب ومحمد مخلوف، اللواء كمال الحسن، السفير السابق علي عبدالكريم علي، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال، إضافة إلى الأفرع الأمنية السورية ومسؤوليها السابقين، وذلك عبر فيديو يُظهر وثيقة تزعم إزالتهم من القوائم.
تحرّى فريق شبكة تدقيق المعلومات – True Platform حقيقة الادعاء، وأجرى بحثاً عبر محركات البحث، كما راجع المواقع الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية ووسائل الإعلام الدولية والمستقلة، ليتبين خلاف ما نُشر.
نتائج البحث والتحري:
– أظهر البحث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمراً تنفيذياً في 30 يونيو/حزيران 2025 ينهي العقوبات الشاملة على سوريا اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025، بهدف دعم الشعب السوري والحكومة الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
– أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه المقرّبين (cronies)، بما في ذلك العديد من الشخصيات المذكورة مثل عائلة مخلوف (رامي، إيهاب، محمد) ومسؤولين بارزين آخرين، إذ جرى نقل بعض الأسماء من برنامج عقوبات [SYRIA]/[SYRIA-CAESAR] إلى برامج عقوبات أخرى للحفاظ عليها.
– الوثيقة المتداولة تعود إلى نشرة دورية تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن التعديلات على قوائم العقوبات. الأسماء التي ظهرت في قسم “المزالين” أُزيلت فقط من برامج العقوبات العامة على سوريا، التزاماً بإنهاء البرنامج، لكن جرى إعادة إدراج معظمها مباشرة تحت برنامج عقوبات جديد هو [PAARSSR–EO13894]، ما يعني أن العقوبات ما زالت قائمة عليها وإن تغيّر إطارها القانوني.
– بالنسبة للأفرع الأمنية والمخابرات السورية السابقة ومديريها، فقد رُفعت العقوبات على الكيانات الحكومية الشاملة، لكن العقوبات على الأفراد الذين كانوا يديرونها ما تزال قائمة.
– لم يُعثر على أي خبر مماثل أو بيان رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية أو وسائل الإعلام الدولية يثبت رفع العقوبات عن هذه الشخصيات أو الأفرع الأمنية كما ورد في الادعاء.
خلاصة:
– الادعاء بأن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن شخصيات بارزة مرتبطة بالنظام السوري السابق، بما في ذلك عائلة مخلوف والأفرع الأمنية، ليس صحيحاً.
– الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب أنهى العقوبات الشاملة لدعم إعادة الإعمار، لكنه لم يشمل رفع العقوبات عن الأفراد المتورطين في انتهاكات النظام السابق.
– تبين أن الادعاء يتضمن معلومات حقيقة وأخرى كاذبة، لذا صُنّف الادعاء ضمن محتوى «مضلل» وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات – True Platform.
خلفية:
مع انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011، أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عدة أوامر تنفيذية، منها الأمر 13582 في أغسطس/آب، فرضت عقوبات على بشار الأسد ومسؤولين آخرين بسبب قمع الاحتجاجات والانتهاكات الحقوقية، وشملت تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية.
توسعت العقوبات لاحقاً لتشمل قطاعات اقتصادية مثل النفط والغاز. وفي 2019–2020 أقر الكونغرس “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020، فارضاً عقوبات واسعة على أي جهة تتعامل مع النظام السوري، بما في ذلك عقوبات ثانوية على دول أخرى.
استمر توسيع العقوبات خلال السنوات التالية بدعم من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حتى سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
في يونيو/حزيران 2025 أنهى الرئيس ترامب معظم العقوبات بمرسوم تنفيذي، مع الإبقاء على القيود المفروضة على الأسد والمقربين منه لضمان المساءلة.
