ادعت وسائل إعلام سورية، إلى جانب ناشطين وصفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، أن “إبراهيم إسبر” أصبح أول مواطن سوري من الطائفة الإسماعيلية يفوز بمقعدٍ برلماني في تاريخ البلاد.
تحرّى فريق شبكة تدقيق المعلومات True Platform عن صحة هذه المعلومة، وأجرى بحثاً عبر محركات البحث ومواقع التواصل ووسائل الإعلام والمصادر الأرشيفية السورية المتعلقة، ليتبين أن هذه الادعاء خاطئ.
نتائج البحث والتحري:
– لا يستند الادعاء إلى مصادر صريحة وموثوقة، واكتفى ناشروا الادعاء بذكر اسم إسبر على أنه أول برلماني سوري من الطائفة الإسماعيلية.
– أشارت بعض المصادر إلى أنه “رئيس المجلس الإسماعيلي المؤمني” في مصياف.
– تبين أن فاضل وردة بن محمد من مدينة السلمية، شغل عضوية مجلس الشعب خلال دورتي 2012-2016 و2016-2020، خلال سنوات الثورة السورية، وكان حينها ممثلاً لحزب البعث عن الدائرة الانتخابية حماة – قطاع العمال والفلاحين.
– أشارت مصادر إلى اسمين آخرين من الطائفة الإسماعيلية، شغلا عضوية مجلس الشعب، وهما بسيم الناعمة والشيخ عبد الكريم الإسماعيل.
– أكدت مصادر مطلعة من مدينة السلمية، لفريقنا أن الناعمة (قرية تل جديد ريف السلمية) من الطائفة العلوية والإسماعيل (قرية أم العمد – ريف حماة) من السنية، كما أكدت فاضل وردة من الطائفة الإسماعيلية.
خلاصة:
– الادعاء أن إبراهيم إسبر هو أول سوري من الطائفة الإسماعلية يفوز بمقعد برلماني بتاريخ البلاد، غير صحيح.
– تبين أن فاضل وردة من الطائفة الإسماعيلية، شغل عضوية مجلس الشعب لدورتين متتاليتين، من عام 2012 إلى عام 2020.
– تبين أن الادعاء يستند إلى معلومة خاطئة، لذا صنف ضمن محتوى “خاطئ” وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات.
خلفية:
وشهدت سورية أمس أول عملية لاختيار أعضاء لمجلس الشعب السوري منذ سقوط النظام السابق، وأعلنت النتائج الأولية لاختيار ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 210 مقاعد.
واختار نحو ستة آلاف من أعضاء الهيئات الانتخابية في المحافظات نواب البرلمان من قوائم معتمدة مسبقا، وسيعين الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي في وقت لاحق. كما علقت العملية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إن عشرة مقاعد إجمالا ذهبت إلى الأقليات الدينية والعرقية، ومن بينها أكراد ومسيحيون واثنان من الطائفة العلوية.
وقال نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي عند سؤاله عن تمثيل المرأة والمسيحيين “من أبرز السلبيات التي واجهت العملية الانتخابية هي أن نتائج تمثيل المرأة السورية لم تكن مرضية، والتمثيل المسيحي كان له مقعدان، وهو تمثيل ضعيف بالنسبة لعدد المسيحيين في سوريا”.
وعبر نجمة عن اعتقاده بأن الرئيس أحمد الشرع سيراعي معالجة السلبيات “من خلال تعيين الثلث الأخير لأعضاء المجلس”.
وتقول السلطات إنها لجأت إلى نظام غير مباشر بدلا من الاقتراع العام بسبب عدم وجود بيانات سكانية يعتد بها بعد الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين وشردت ملايين.
لكن العملية شهدت انتقادات من أوساط سياسية ومدنية، حيث يشار إلى أن سلطات الأعضاء مقيدة لصالح السلطة التنفيذية الممثلة بالرئيس، ضمن مرحلة يفترض أنها انتقالية، قد تساهم في ترسيخ سلطة من لون واحد، وتأزيم الأوضاع السياسية في البلاد بعد عقد مؤتمر حوار وطني أقصى القوى السياسية في البلاد، وإعلان دستوري عزز من سلطات الرئيس الانتقالي.
وكان البرلمان في عهد بشار أكبر قليلا ومؤلفا من 250 مقعدا، ثلثاها مخصص لأعضاء حزب البعث الذي كان ينتمي إليه. ووصف معارضو الرئيس المخلوع الانتخابات التي جرت في يوليو تموز 2024 بالمهزلة.
وأفادت مصادر شبكة تدقيق المعلومات True Platform إلى جانب تقارير إعلامية سورية سابقة، أن فاضل وردة كان قيادياً في ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للجيش السوري السابق في مدينة السلمية.
ففي دراسة لمركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، نشرت عام 2015، ورد اسم فاضل وردة في سياق متعلق بكون المافيات التابعة للنظام المشكلة في سلمية لا تقتصر على الطائفة العلوية فقط، بل إن بعض المعنيين من الطائفة الاسماعيلية كفاضل وردة ووائل جاكيش وآخرون من الطائفة السنية كسمير ظريف.
وفي تقرير لصحيفة العربي الجديد، نشر عام 2016 جاء أن النظام “استطاع جر المجلس الإسماعيلي الأعلى إلى جانبه وكلف المدعو فاضل وردة بتشكيل مجموعات مسلحة من شباب سلمية عملت على استباحة المنطقة نهباً وخطفاً”.
وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن فاضل وردة تزعم ميليشيا قوات الدفاع الوطني في سلمية منذ عام 2011، وكانت الشبكة رحبت العام الماضي بصدور مذكرة توقيف في بلجيكا بحق ح.أ بتهمة تزعم ميليشيا محلية اعتدت على المدنيين في مدينة سلمية والقرى التابعة لها، مشيرة إلى أن المتهم كان أحد الأعضاء البارزين في المجموعة التي يقودها فاضل وردة.
