تداولت حسابات وصفحات عامة على موقع فيسبوك، مؤخراً، أنباء عن إقرار الحكومة الألمانية، سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلده الأصلي، لكن البحث أظهر خلاف ذلك.
أجرى فريق True Platform بحثاً عبر غوغل وفيسبوك، وتوصل إلى النقاط التالية:
نتائج البحث
– أظهر البحث صحفيين تداول الخبر السابق عبر حساباتهم على فيسبوك، كما تداولت حسابات أخرى الخبر بصيغة تقول إن الحكومة الألمانية، قررت سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده دون سبب قهري.
– أظهر البحث أن العديد من وسائل الإعلام العربية والألمانية الناطقة بالعربية ذكرت أن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت على اتخاذ حزمة تدابير لطمأنة الرأي العام بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، من بينها إجراءات أمنية وأخرى تتعلق بتشديد قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة.
– أظهر البحث أن من بين التدابير المتفق عليها و المتعلقة باللجوء والإقامة، التي سيتم التصويت عليها تتعلق بـ “أولئك الذين يسافرون إلى بلدهم الأصلي من دون أسباب قاهرة، سيفقدون حقهم بالحماية في ألمانيا، ويُستثنى من ذلك اللاجئون الأوكرانيون”.
-أظهر البحث أن وسائل إعلام سورية نقلت عن سياسي ألماني من أصول سورية قوله إن “الاتفاق الحكومي على “الحزمة الأمنية” هو خطوة أولية مهمة، ولكنه ليس قراراً نهائياً قابلاً للتنفيذ فوراً، وهو مجرد موافقة سياسية على المبادئ العامة للإجراءات المقترحة”.
– بحسب المصدر ذاته، “التوافق الحكومي على هذه الحزمة يجب أن يمر عبر البرلمان الألماني (البوندستاغ) للمناقشة والتعديل، ومن ثم يحال إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشة تفاصيله وإجراء تعديلات عليه، بالإضافة إلى إجراء مراجعة قانونية للتأكد من توافقه مع الدستور الألماني والقوانين الأوروبية”، لذا ليس من السهولة إقراره في وقت قصير.
-أظهر البحث أن سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده دون سبب قاهر، كان تدبيراً قائماً في ألمانيا سابقاً.
خلاصة البحث
-الادعاء بأن الحكومة الألمانية قررت سحب حق اللجوء من أي لاجئ يزور بلاده، مؤخراً ادعاء خاطئ.
-حزمة التدابير المشار إليها، تم الاتفاق عليها من جانب الائتلاف الحاكم في ألمانياً، سياسياً، ويحتاج إلى خطوات تشريعية عديدة، وهل هي متوافقة مع الدستور الألماني و القوانين الأوروبية، الأمر الذي يتيح إمكانية تعديلها، كما أنها ليس قابلاً للتنفيذ الفوري كما أوحت المنشورات بذلك.
خلفية:
مساء الجمعة 23 أب/أغسطس الماضي، أقدم شاب سوري يبلغ 26 عاماً، على قتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في مركز مدينة زولينغن الألمانية، خلال مهرجان للاحتفال بالذكرى 650 لتأسيس المدينة.
وفي اليوم التالي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، في حين تسبب الحادث المروع بحزن وذهول في جميع أنحاء ألمانيا، وأشتعل جدل سياسي حول قوانين الأسلحة، وقوانين تخص طالبي اللجوء، وفق موقع دويتشه فيله.
