نقلت وسائل إعلام سورية وعربية بينها الجزيرة والعربية، تصريحات لأحمد الشرع، قائد الإدارة السورية المؤقتة، بعد مقابلة أجراها مع قناة A Haber التركية، أمس الخميس، لكن البحث الذي أجراه فريق True Platform أظهر أن بعضها غير دقيق وأخرى مضللة.
نتائج البحث:
-بثت قناة A Haber التركية المقابلة التي استمرت لـ (18:00) دقيقة، بشكل مباشر مع ترجمة فورية إلى اللغة التركية.
– استخدم مذيعا القناة التركية اختصار (YPG-PKK) لتوصيف قوات سوريا الديمقراطية كالتزام بالسياسة التحريرية للقناة خلال توجيه الأسئلة، بينما استخدم الشرع في إجاباته تسمية قوات سوريا الديمقراطية، كذلك استخدم المترجم الفوري اختصار (YPG-PKK) لتوصيف قسد خلال ترجمته حديث الشرع من العربية للتركية.
-نشر موقع القناة ملخصاً عن اللقاء باستخدام الاختصار السابق، وجرى اختزال أجوبة الشرع فيه وتحريرها بتصرف أخل بالمعنى في بعض الأجوبة، وشكل تضليلاً في أخرى، ومن ضمنها كمثال أن الموقع أورد أن الشرع قال:
“يمكننا أن نطلب الدعم من تركيا في الحرب ضد داعش”.
في حين يبين الحديث أن الشرع قلل من احتمالية طلب المساعدة فيما يتعلق بإدارة السجون والمخيمات التي يقطن فيها مقاتلو داعش وعوائلهم في شمال وشرق سوريا، وأشار إلى احتمالية طلب المساعدة من تركيا في حالة واحدة فقط تتعلق باستقدام بعض الخبرات من تركيا، إن دعت الحاجة وإذا ما استلمت دمشق إدارة السجون والمخيمات.
–نقلت وسائل إعلام عربية، جزءاً من تصريحات الشرع من بينها ادعاء أنه قال:
“تنظيما حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب لم يستجيبا لدعوات تسليم السلاح”.
لكن بالعودة إلى المقابلة تبين أن الشرع قال:
“جميع الأطراف التي شاركت في الثورة السورية انضمت إلى وزارة الدفاع، بقي موضوع تنظيم قسد في شمال وشرق سوريا، ونحن اخترنا التفاوض والحوار بيننا وبينهم تجنباً لسفك الدماء وقلنا إن هناك قواعد أساسية للتواصل مع قسد للوصول إلى حل بين الدولة السورية وقسد، أول الأمر أن المجتمع الكردي كالمجتمع العربي تعرض إلى ظلم في ظل النظام السابق،(…) وسيكون له حق المواطنة، وقلت لهم بالحرف حقهم كحقي في البلد، ثم ذكرنا لهم أن أي عملية تهجير حصلت على أي أحد في سوريا بما فيها بعض الأكراد الذين نزحوا من أراضيهم خلال الأربع عشرة سنة الماضية، هؤلاء سيعودون آمنين سالمين دون قيد أو شرط، حتى لو لم نتفق على أي بند من البنود التي بين الدولة وبين قسد. الأمر الآخر أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، ولن تسمح الدولة على الإطلاق بوجود سلاح خارج سلطتها (…)، الأمر الآخر قلنا لهم نحن لا نقبل بوجود الأجانب المسلحين وخاصة ممن تلطخت أيديهم بالدماء، وقاموا بعمليات تفجير داخل تركيا في أنقرة واسطنبول(…)، وأن هؤلاء لن نقبل بوجودهم في سوريا، ولن نقبل على الإطلاق أن تكون الأراضي السورية مهددة لأي دولة مجاورة بما في ذلك تركيا”.
-نقلت وسائل إعلام تصريحات للشرع من بينها ادعاء أنه قال:
“سوريا مستعدة للتعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب بمناطق المليشيات الانفصالية”.
لكن بالعودة إلى المقابلة يتبين أن الشرع قال:
“إن بقيوا على وضعهم الحالي في شمال وشرق سوريا سيكون هناك تقسيم، ولكن لن نقبل بأي صيغة من صيغ التقسيم على الإطلاق، لكن قلنا لندع مجال للتفاوض بشكل مؤقت، وسوريا لها الحق باستخدام كل الوسائل المشروعة لاستعادة أراضيها، وحتى التحالف مع أي دولة كانت من أجل وحدة الأراضي السورية، فوحدة الأراضي السورية، مسألة فوق دستورية ويجب أن نبقى متمسكين بها وكل الشعب متوافق عليها.”
أي أن الشرع لم يستخدم توصيفي “مكافحة الإرهاب” و “المليشيات الانفصالية” في المقابلة، وهذا تضليل، قد يكون سببه الاعتماد على المصادر التركية.
-تصريح آخر نقلته وسائل إعلام سورية على لسان الشرع حول أنه “لا يمكن القبول أبداً بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية”.
في حين لم يجب الشرع بهذا حرفياً في معرض تعليقه على التقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية بل قال:
“إسرائيل كانت تبحث عن التقدم داخل سوريا بسبب الميلشيات الإيرانية وتواجد حزب الله، وبعد تحرير سوريا اعتقد أن هذه الذريعة سحبت من إسرائيل، ولم يعد هناك داعٍ لأي تقدم”.
خلاصة:
-استخدمت القناة التركية خلال مقابلتها مع الشرع ومن ثم في ترجمتها للمقابلة، اختصار (YPG-PKK) في توصيف قوات سوريا الديمقراطية.
-نشرت القناة نص مقابلتها مع الشرع على موقعها واستخدمت الاختصار السابق لتوصيف قسد، وتضمن النص معلومات غير دقيقة وأخرى مضللة.
-الاعتماد على ترجمة القناة التركية أو ملخصها المنشور من المقابلة كمصدر، أدى إلى نشر تصريحات غير دقيقة وأخرى مضللة.
-الادعاء أن الشرع قال: “يمكننا أن نطلب الدعم من تركيا في الحرب ضد داعش”، ادعاء مضلل.
-الادعاء أن الشرع قال: “تنظيما حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب لم يستجيبا لدعوات تسليم السلاح”، ادعاء غير دقيق.
-الادعاء أن الشرع قال: “سوريا مستعدة للتعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب بمناطق “المليشيات الانفصالية”، ادعاء مضلل.
– الادعاء أن الشرع قال: “لا يمكن القبول أبداً بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية”، ادعاء غير دقيق.
