تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك، مؤخراً، توقعات منسوبة إلى مصادر من المصرف المركزي السوري، مفادها أن الأسواق السورية، ستشهد هبوطاً حاداً بسعر صرف الدولار، خلال الأسبوع المقبل، قد يصل لـ 5000 ليرة سورية.
تحرى فريق True Platform، حقيقة الادعاء وأجرى بحثاً عبر غوغل وراجع حسابات رسمية، وتبين خلاف الادعاء.
نتائج البحث والتحري:
-التوقعات المتداولة مسندة إلى مصادر مجهولة.
-لا يدعم البحث وجود توقعات أو تصريحات مماثلة على وسائل الإعلام السورية المستقلة أو الرسمية، يثبت صحة الادعاء.
-لا يدعم البحث وجود تصريحات أو توقعات مماثلة على حسابات المصرف المركزي السوري، يثبت صحة الادعاء.
-أظهر البحث أن وسائل إعلام نشرت أنباء عن تنفيذ أول عملية تحويل مصرفي دولي من سوريا عبر نظام “سويفت” العالمي من بنك سوري إلى آخر إيطالي، وهو ما يعني رفع فعلي للعقوبات عن سوريا، ما قد يؤثر على سعر صرف الليرة.
-أظهر البحث أن الليرة السورية سجلت أقوى تحسن لها بعد إعلان الرئيس الأمريكي منتصف أيار/مايو الفائت، رفع العقوبات عن سوريا، حيث تحسنت الليرة السورية أمام الدولار بنسبة بلغت 10 بالمئة.
-أظهر البحث أن سعر الدولار الأميركي سجّل مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9850 ليرة سورية للشراء، و9925 ليرة سورية للبيع، أي أن الهبوط المتوقع بحسب الادعاء يصل لنحو 50 بالمئة تقريباً.
-لم تصدر عن خبراء اقتصاديين سوريين أي توقعات باحتمالية انخفاض سعر صرف الدولار بشكل حاد إلى هذه الدرجة.
-يشير خبراء في الاقتصادي إلى امتلاك الصرافين الكبار القدرة على خفض سعر صرف الدولار بشكل وهمي لا يعكس حقيقة القوة الشرائية المنخفضة لليرة، عبر تجفيف تطبيق سياسة تجفيف السيولة بالليرة السورية.
خلاصة:
-الادعاء أن مصادر من المصرف المركزي السوري توقعت أن يشهد سعر صرف الدولار هبوطاً حادا يصل إلى 5 آلاف الأسبوع المقبل، ادعاء مشكوك فيه.
خلفية:
دعا حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، المصارف الأميركية إلى إعادة تموضع استراتيجي عبر فتح مكاتب تمثيلية في سوريا واستئناف علاقات المراسلة.
أطلق دعوته من واشنطن، خلال لقاء حواري مالي نظّمه مجلس الأعمال السوري الأميركي، بمشاركة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إلى جانب ممثلين عن مصارف أميركية وعالمية، وبعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في سوريا.
واستعرض الحصرية أبرز الإصلاحات البنيوية التي يشهدها النظام المالي السوري، من بينها: تعزيز الإطار القانوني والتقني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق معايير FATF، تطوير وحدة الاستخبارات المالية ورفع كفاءتها الرقابية. وتدريب شامل لضباط الامتثال لتعزيز الانضباط المؤسسي.
