تداولت وسائل إعلام، وحسابات وصفحات عبر فيسبوك، مؤخراً، ادعاءً مفاده أن المملكة العربية السعودية، أعلنت إلغاء نظام الكفالة على السوريين المقيمين في المملكة، واستبداله بنظام إقامات مرن قابل للتجديد، برسوم رمزية شبه مجانية.
أجرى فريق True Platform، بحثاً عبر غوغل وراجع حسابات ومواقع رسمية سورية وسعودية، وتبين خلاف الادعاء.
وأورد الحسابات التي تداولت الادعاء أن قرار الإلغاء يشمل تسهيلات واسعة، أبرزها: إصدار إقامات خاصة قابلة للتجديد بشكل دوري، دون الحاجة إلى وجود كفيل. إعفاء السوريين المخالفين من كافة الغرامات والضرائب السابقة، ضمن مهلة محددة لتسوية الأوضاع. تسهيلات في إجراءات العودة الطوعية إلى سوريا، مع ضمان إمكانية العودة إلى المملكة وفق أنظمة الدخول والإقامة.
نتائج البحث والتحري:
-لا يستند الادعاء المتداول إلى مصادر معروفة وموثوقة.
-نشرت موقع قناة المشهد خبراً ذكرت فيه أن “جهات سعودية معنية أعلنت عن إلغاء نظام الكفالة للسوريين في المملكة، واستبداله بنظام يتضمن الإقامات المرنة القابلة للتجديد، برسوم شبه مجانية ورمزية”، لكنها لم توضح من هي هذه الجهات.
-لا يدعم البحث وجود خبر مماثل على وسائل الإعلام السعودية، يثبت صحة الادعاء.
-لا يدعم البحث وجود خبر مماثل على وسائل الإعلام السورية الرسمية أو المستقلة، يثبت صحة الادعاء.
-لا يدعم البحث وجود خبر مماثل على حسابات الجالية السورية في السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، تثبت صحة الادعاء.
خلاصة:
-الادعاء أن السعودية أعلنت إلغاء نظام الكفالة للسوريين المقيمين فيها، واستبدلته بنظام إقامات مرن برسوم رمزية، غير صحيح
خلفية:
-أظهر البحث أن إصلاحات طرأت على نظام الكفالة في السعودية عام 2020، وشمل جميع الجنسيات، مثل “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” التي تسمح بالتنقل الوظيفي والخروج والعودة دون موافقة الكفيل.
-أظهر البحث أن السعودية أوجدت نظام الإقامة المميزة عام 2019 وحدثته في شباط/ فبراير عام 2025، وهو متاح لأي مقيم يستوفي الشروط، وهو ليس مخصصاً للسوريين بالذات ويتضمّن رسوماً مرتفعة، وليست “رمزية”.
