تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، بياناً منسوباً إلى وزارة الدفاع السورية، يزعم تعديل قرار سابق، يرفع عقوبة من تصفهم بـ”المعتدين على عناصر الجيش وقوى الأمن وشرطة المرور أثناء تأدية مهامهم”، مع سجنهم مدة خمس سنوات.
أجرى فريق “تروبلاتفورم”، بحثاً عبر غوغل وراجع، معرفات وزارة الدفاع السورية، وبيانات رئاسة الجمهورية، ووسائل الإعلام الرسمية، وتبين خلاف الادعاء.
نتائج البحث:
-أظهر البحث أن صفحات وحسابات تناولت المنشور/البيان السابق خلال شهر أيار/مايو الفائت.
-أظهر البحث أن الصحفي أيمن عبدالنور نشر البيان السابق في 11 أيار/مايو الفائت، لكن دون الإشارة إلى مصدر رسمي أو رابط موثّق.
-أظهر البحث أن شبكة شام الإخبارية نشرت خبر اً حول البيان في 11 أيار/مايو الفائت، دون أن تشير إلى مصدر رسمي أو رابط موثّق.
-لا يدعم البحث وجود بيان مماثل رسمي صادر عن وزارة الدفاع السورية لا حالياً ولا خلال شهر أيار، يثبت صحة الادعاء.
-لم تنشر وكالة “سانا ” أو أي وسيلة إعلام رسمية، بياناً مماثلاً، يثبت صحة الادعاء.
-لا يدعم البحث وجود أي إعلان على حسابات رئاسة الجمهورية، يتعلق بتعديل العقوبات بحق المعتدين على عناصر الجيش أو قوى الأمن.
-لا يدعم البحث وجود بيان يتعلق بمعاقبة المعتدين على عناصر الأمن والجيش والمرور خلال شهر نيسان/ أبريل الفائت، على حسابات وزارة الدفاع أو رئاسة الجمهورية أو وسائل الإعلام.
-من المحتمل أن يكون البيان الأول وتعديله قد صدراً مثل تعميم داخلي لوزارة الدفاع، ولم ينشر على المعرفات الرسمية، وهو ما تكرر مع تعميمات سابقة.
خلاصة:
-البيان المتداول سبق تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال شهر أيار/ مايو الفائت، بذات الصيغة.
-نشر صحفي ووسيلة إعلام سورية واحدة، البيان المتداول خلال شهر أيار/مايو الفائت، لكن دون الإشارة إلى مصدر رسمي أو رابط موثق.
-من المرجح أن يكون البيان قد صدر خلال شهر أيار/مايو الفائت كتعميم داخلي لوزارة الدفاع، و جرى تسريبه لاحقاً.
-الادعاء أن وزارة الدفاع نشرت مؤخراً، بياناً حول تعديل قرار قديم يخص فرض عقوبة على المعتدين على عناصر قوى الأمن والجيش والمرور، ادعاء غير صحيح.
