تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعاءً مفاده أن مجلس النواب الأميركي خالف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصادق على تمديد العقوبات على سوريا لمدة عامين.
تحرى فريق True Platform حقيقة الادعاء وراجع مصادر تشريعية رسمية أميركية، إلى جانب بيانات البيت الأبيض وموقع الكونغرس، وأجرى بحثاً عبر غوغل، وتبين خلاف الادعاء.
نتائج البحث والتحري:
-أظهر البحث أن الادعاء المتداول سبق أن تداولته حسابات عبر فيسبوك، في الـ24 من تموز/يوليو الفائت، بعد يومين من موافقة لجنة الخدمات المالية على مشروع القانون في جلسة عقدت 22 تموز/يوليو 2025.
-لم يصادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لتمديد العقوبات على سوريا حتى تاريخ 2 آب/ أغسطس 2025.
-الادعاء يشير إلى تمرير قانون، لكن ما حدث هو أن مشروع قانون (المساءلة عن العقوبات على سوريا لعام 2025)المشار إليه” H.R.4427 ” أُحيل إلى لجان رئيسية في الكونغرس، لدراسة الأحكام التي تدخل ضمن اختصاص كل منها، وقد تمت الموافقة عليه داخل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وتعتبر هذه خطوة أولى في مسار التشريع.
-لا يزال مشروع القانون المذكور بحاجة إلى مراجعة من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ومن ثم التصويت عليه في مجلس النواب وإلى إقراره من مجلس الشيوخ أو توقيعه من الرئيس، ليصبح قانوناً.
-الادعاء يتحدث عن تصويت أو مصادقة نهائية، بينما المشروع لا يزال قيد الدراسة في لجان مجلس النواب (الخدمات المالية، الشؤون الخارجية، القضاء).
-حتى الآن، لم يتم تمرير أي قانون يلغي أو يعارض رسمياً قرار الرئيس ترامب الصادر في 30 يونيو 2025، والذي ألغى معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
-لا توجد أي بيانات رسمية على حسابات الكونغرس أو على وسائل اعلام موثوقة، تثبت صحة الادعاء.
خلاصة:
-لم يصادق مجلس النواب الأميركي على تمديد العقوبات على سوريا.
-لا توجد قرارات تشريعية حتى الآن تلغي أو تتجاوز بشكل قانوني قرار ترامب بإلغاء العقوبات على سوريا.
-مشروع قانون “المساءلة عن العقوبات على سوريا لعام 2025” جديد وما يزال قيد الدراسة ويحتاج إلى مراحل إضافية ليصبح قانوناً.
-تبين أن جميع جوانب الادعاء لا أساس لها من الصحة، لذا تم تصنيف المادة ضمن المحتوى “مفبرك” وفق منهجية “ترو بلاتفورم”.
خلفية:
مشروع قانون مساءلة العقوبات على سوريا لعام 2025، مشروع قانون أميركي جديد يضع شروطاً مشددة لرفع العقوبات عن سوريا بما فيها قانون قيصر، ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني للعقوبات الأميركية، وخاصة “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″، مع وضع شروط أكثر صرامة ووضوحاً لرفع العقوبات المحتمل.
صنفت الولايات المتحدة سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” عام1979، مما أدى إلى فرض حظر على الأسلحة وقيود مالية، شملت المساعدات الخارجية. وفي عام 2004، تم فرض عقوبات أخرى، على الصادرات والواردات مع تنفيذ القانون الأمريكي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
عام ٢٠١١، فُرضت عقوبات أخرى واسعة النطاق على سوريا والأفراد المرتبطين بها. وشمل ذلك تجميد أصول الحكومة السورية وكبار مسؤولي النظام في الخارج، وحظر الاستثمارات الأمريكية في سوريا، وقيودًا على واردات النفط.
اتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي وقَّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
مطلع كانون ثاني/ يناير الفائت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد، وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصاً عاماً يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة لكل طلب على حدة.
