نسبت صفحات وحسابات عبر موقعي إكس وفيسبوك، مؤخراً، إلى وكالة “سانا” أنها نشرت أنباء حول “توقيع اتفاقية تعاون دفاع مشترك بين سوريا و تركيا”، فيما تداولت صفحات وحسابات أخرى، ادعاء حول “توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين سوريا وتركيا”، خلال الزيارة التي أجراها وفد سوري إلى تركيا، الأربعاء.
ووصفت وسائل إعلام عربية وسورية، ما جرى التوقيع عليه بين وزارتا الدفاع السورية والتركية، أمس الأربعاء في أنقرة، بـ”الاتفاقية”.
تحرى فريق True Platform عن صحة ما تم تداوله، وراجع حسابات رسمية لوزارتي الدفاع التركية والسورية، إضافة إلى وسائل إعلام رسمية، ليتبين وجود اختلاف في التوصيف بين المصادر السورية الرسمية والتركية.
نتائج البحث والتحري:
-أظهر البحث أن وزارة الدفاع التركية، وصفت الحدث بأنه توقيع “مذكرة تفاهم مشتركة للتدريب والاستشارات” فيما وصفت وزارة الدفاع السورية بأنها “توقيع اتفاقية تدريب واستشارات عسكرية”.
-أظهر البحث أن مذكرة التفاهم الموقعة، تشمل ثلاث نقاط رئيسية تشمل 1- التبادل المنتظم للأفراد العسكريين: للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة 2- تدريب على المهارات المتخصصة: برامج في مجالات مكافحة الإرهاب 3- المساعدة الفنية.
-أظهر البحث أن ما تم التوقيع عليه لا يرقى إلى مستوى اتفاقية دفاع مشترك، بحسب وسائل إعلام عربية، وأنها تأتي “في إطار تطوير الجيش العربي السوري من خلال تدريب عناصره بطريقة احترافية ووفق المعايير الدولية، بما يحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة”، بحسب وكالة سانا.
-أظهرت مراجعة سجل التعديلات لخبر نشرته وكالة سانا عبر حسابها في فيسبوك في الساعة( 04:01) أنها قالت إن وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا “وقعتا اتفاقية تعاون دفاعي مشترك بين البلدين” من ثم عدلت المنشور بعد 4 دقائق ليصبح: “وقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين”.
-أظهر البحث أن مذكرة التفاهم (MOU) هي وثيقة تحدد إطاراً للتعاون أو التفاوض بين طرفين، لكنها لا تشكل التزاماً قانونياً كاملاً مثل الاتفاقية (Agreement) التي تعد عقداً ملزماً قابلاً للتنفيذ قانونياً.
-أظهر البحث أن التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية قد يبدأ بمذكرات تفاهم في المشاريع الاستراتيجية، قبل التحول إلى اتفاقيات ملزمة، كما حدث في مشاريع دولية مثل “نيوم” أو بعض شراكات مبادرة الحزام والطريق الصينية.
–عادة ما تبدأ الاتفاقيات السيادية بين الدول بتوقيع مذكرات تفاهم لكن ليس كل مذكرة تفاهم تؤدي إلى اتفاق ملزم، إذ قد تبقى مجرد إعلان نوايا، إذا لم تستكمل المفاوضات أو الدراسات اللازمة.
خلاصة:
-ما جرى التوقيع عليه بين وزارتا الدفاع السورية والتركية، الأربعاء، هو “توقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتدريب والاستشارات”، ولا ترتقي إلى مستوى اتفاقية دفاع مشترك.
-استخدمت وكالة سانا في خبرها مصطلح “اتفاقية تعاون دفاعي مشترك” بين سوريا وتركيا من ثم استبدلته بعد أربع دقائق بـ”اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين”، وهو ما ساهم في انتشار خبر غير دقيق.
-تبين أن الادعاء انتشر بمعنى مغاير للأصل بشكل جزئي، لذا تم تصنيفه ضمن محتوى “غير دقيق” وفق منهجية “ترو بلاتفورم”.
خلفية:
التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، وزير الدفاع السوري مُرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، في العاصمة التركية أنقرة خلال زيارة يجريها وفد وزاري سوريا إلى تركيا.
ووقع الطرفان “مذكرة تفاهم مشتركة للتدريب والاستشارات”، عقب الاجتماع الذي نوقشت فيه القضايا الدفاعية والأمنية الثنائية والإقليمية، وفق وسائل إعلام تركية.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن “الاتفاقية” تشمل التعاون العسكري بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، وتطوير مؤسساته، وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل”.
وتشمل الاتفاقية، وفق “سانا”: التبادل المنتظم للأفراد العسكريين: للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، تهدف إلى رفع الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرة على العمل المشترك. تدريب على المهارات المتخصصة: برامج في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجستيات، وعمليات حفظ السلام، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. مساعدة فنية: إرسال خبراء مختصين لدعم عملية تحديث الأنظمة العسكرية، والهياكل التنظيمية، وقدرات القيادة.
كما أورت سانا أن “الاتفاقية تأتي في إطار تطوير الجيش السوري من خلال تدريب عناصره بطريقة احترافية ووفق المعايير الدولية، بما يحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة”.
