تداولت صفحات وحسابات عبر منصتي فيسبوك وإكس، مؤخراً، ادعاءً مفاده أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت تشكيل “مجلس حلب العسكري”.
تتبع فريق شبكة تدقيق المعلومات – True Platform، صحة الادعاء، وراجع حسابات رسمية، كما أجرى بحثاً عبر غوغل، وتبين أن الادعاء ملفق.
نتائج البحث والتحري:
– لا يستند الادعاء إلى مصادر معروفة وموثوقة
– لا يدعم البحث وجود خبر أو بيان مماثل على الحسابات الرسمية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تثبت صحة الادعاء.
– لا يدعم البحث وجود خبر أو بيان مماثل على وسائل الإعلام، النشطة في شمال وشرق سوريا، يثبت صحة الادعاء.
– لا يدعم البحث وجود خبر أو بيان مماثل على وسائل الإعلام السورية، يثبت صحة الادعاء.
– نفى مصدر مسؤول من المجلس المحلي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب لفريقنا، صحة الادعاء، وقال إن الهدف من ترويجها هي “تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة”.
خلاصة:
– الإدعاء أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت تشكيل مجلس حلب العسكري، ملفق.
– تبين أن جميع جوانب الادعاء لا أساس لها من الصحة، لذا تم تصنيفه ضمن محتوى “مفبرك” وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات – True Platform.
خلفية:
شهد الحوار بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الجديدة تطورات متباينة منذ توقيع اتفاق “العاشر من آذار” 2025 بين الطرفين. إذ تضمن الاتفاق بنوداً تهدف إلى دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية، لكنه واجه عقبات بسبب خلافات حول اللامركزية، الهيكلية العسكرية لقسد، والضغوط الإقليمية والدولية.
في حزيران/ يونيو 2025 عُقد لقاء في دمشق بين وفد من قسد/الإدارة الذاتية والحكومة السورية، بقيادة العميد زياد العايش. وجرى التوافق على تشكيل لجان فرعية لتنفيذ اتفاق 10 آذار، ومعالجة ملفات المهجرين والمراكز الامتحانية، وإعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب، وتحديد اجتماع لاحق لاستكمال النقاشات.
وشهدت أرياف حلب ودير الزور مواجهات محدودة بين الطرفين خلال الشهرين الماضيين، تبادل الطرفان الاتهامات في إثرها.
وتؤكد الحكومة السورية على على وحدة سوريا، وترفض الفيدرالية كما تطالب قسد بتسليم السلاح والاندماج الكامل في الجيش السوري، وترى أي تمسك بالسلاح كـ”تهديد للسيادة”.
أما قسد فتتمسك بالحفاظ على هيكليتها العسكرية كقوة مستقلة تحت اسم “قوات سوريا الديمقراطية” في الرقة، دير الزور، والحسكة، وتطالب بنظام لامركزي يضمن سلطات إدارية وأمنية للإدارة الذاتية، وترفض تسليم السلاح في الوقت الحالي، مشيرة إلى تهديدات داعش والتوترات.
