تداولت صفحات وحسابات عبر منصة فيسبوك، مؤخراً، ادعاءً مفاده أن المتقاعدين العسكريين في سوريا بعد عام 2011 سيستلمون بشكل كامل رواتبهم المتوقفة منذ سقوط النظام السوري السابق، أواخر شهر أيلول/سبتمبر الحالي.
وزعم ناشرو الادعاء أن الحكومة “ستعيد جميع الراغبين غير المتورطين من الجيش والشرطة إلى أعمالهم وفق أعمار معينة، وستنقل موظفين مدنيين من مؤسسات تم حلّها إلى وزارات مختلفة، وأن استلام الرواتب سيتم بطريقة تراعي الزيادات التي طرأت عليها”.
خلاصة:
– الادعاء بأن المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 سيستلمون رواتبهم كاملة، أواخر شهر أيلول/سبتمبر الحالي، مع مع إعادة الراغبين منهم لأعمالهم، “غير دقيق”.
– الادعاء يأتي في إطار توقعات تستند إلى تصريحات لوزير المالية أدلى منتصف آب/أغسطس الفائت ووعد فيها بحل هذا الملف خلال شهر.
-تصريحات الوزير حددت من لم تتلطخ يداه بدماء السوريين، وأكدت على حفظ حقوقهم في الزيادات التي طرأت على الرواتب، ولم تتحدث عن إعادة الراغبين إلى أعمالهم.
-تبين أن الادعاء ينتشر بمعنى مغاير للأصل بشكل جزئي، لذا صُنِفَ ضمن محتوى “غير دقيق”، وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات – True Platform.
خلفية:
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السابقة “محمد أبا زيد” في كانون الثاني الماضي، أن كل المتقاعدين العسكريين قبل 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملةً بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم.
وأضاف “أبا زيد” في حديث لوكالة سانا الرسمية، أن العسكريين العاملين والمتقاعدين بعد 2011 سيتم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.
وتوقف توزيع رواتب المتقاعدين العسكريين بعد العام 2011 بعد سقوط النظام السابق في 8 كانون أول/ ديسمبر الفائت، لكن
“رابطة المحاربين القدماء” في “السويداء” سلّمت أواخر شهر أبريل/نيسان الفائت، رواتب 3 أشهر للضباط المتقاعدين بدون استثناء بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية و ”محافظة السويداء”.
