تداولت صفحات وحسابات في منصة فيسبوك، مؤخراً، منشورات تزعم أن الحكومة السورية تتجه لإلغاء القرارات المتعلقة برفع تسعيرة الكهرباء النظامية خلال الفترة القادمة.
وفي ذات السياق، تداولت حسابات أخرى ادعاءً مفاده صدور توجيه من الرئاسة السورية لإعادة دراسة أسعار الكهرباء بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، بينما زعمت صفحات أن الرئيس السوري أمر بإلغاء القرارات المتعلقة برفع سعر الكهرباء.
الإجراء:
تحرّى فريق شبكة تدقيق المعلومات – True Platform صحة هذه الادعاءات، فأجرى بحثاً عبر المصادر المفتوحة، شمل حسابات الرئاسة السورية ووزارة الطاقة ووسائل الإعلام الرسمية والمستقلة، وتبيّن أن الادعاءات مفبركة.
نتائج البحث والتحري:
– لم يذكر ناشرو الادعاءات أي مصادر موثوقة أو صريحة تدعم صحتها، مثل وكالات أنباء أو وسائل إعلام رسمية أو مستقلة.
– لم يُعثر على أي بيان أو خبر رسمي على حسابات وزارة الطاقة أو الرئاسة السورية يثبت صحة أي من الادعاءات الثلاثة.
– لم تنشر وسائل الإعلام السورية الرسمية أو المستقلة أي أخبار مشابهة تدعم الادعاء.
– أظهر البحث أن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، أوضح في تصريح لوكالة سانا (أمس)، عدداً من النقاط حول انعكاسات التعرفة الجديدة للكهرباء وآثارها المتوقعة، من دون أن يذكر ما يدعم الادعاءات المتداولة.
خلاصة:
– الادعاء بأن الحكومة السورية بصدد إلغاء القرارات المتعلقة بالكهرباء، غير صحيح.
– الادعاء بأن الرئاسة السورية أصدرت توجيهاً لإعادة دراسة أسعار الكهرباء، غير صحيح.
– الادعاء بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أمر بإلغاء القرارات المتعلقة بالكهرباء، غير صحيح.
–تبيّن أن الادعاءات الثلاثة لا أساس لها من الصحة في جميع جوانبها، لذا صُنّفت ضمن محتوى “مفبرك” وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات – True Platform.
خلفية:
يأتي انتشار هذه الادعاءات بعد استياء عام من قرار الحكومة السورية تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء وفق نظام من أربع شرائح، قالت وزارة الطاقة السورية إنه “يراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة”.
وذكرت وزارة الطاقة أن رفع التعرفة يأتي ضمن خطة إصلاح وطنية شاملة تهدف إلى:”تأمين الكهرباء بشكل مستقر وعادل، وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع، جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة”.
وأوضحت الوزارة أن التعرفة الجديدة ما زالت مدعومة بنسبة 60٪ للشريحة الأولى حتى 300 كيلوواط ساعي، وهي الشريحة التي يستفيد منها معظم المواطنين.
وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي في تصريح لوكالة سانا إن “رفع التسعيرة يهدف إلى تأمين إيرادات لشراء الوقود والغاز اللازمين لتوليد الكهرباء، إضافة إلى تشجيع ترشيد الاستهلاك ضمن الشرائح المدعومة”.
