الادعاء:
الباحث السوري أحمد الرمح: “وجه أحمد الشرع إهانة جديدة لأعضاء مجلس الشعب عندما قام بتخفيض راتب العضو منهم من (1200) دولار كما كان مقرراً إلى (700) دولار. كما ألغى ميزة حصول النائب على سيارة أو بيت كما كان في العهد الأسدي. ولم يكتفِ بذلك بل إن الفندق الذي كان يقيمون فيه أبلغت سلطة الشرع إدارته بأن الحكومة لن تدفع له إقامة الأعضاء، فبلغت إدارة الفندق أعضاء مجلس الشعب بأن عليهم المغادرة غداً صباحاً، فوقعوا في ورطة دفع قيمة الأربعة أيام التي أقاموا فيها، حتى تبرع رجل أعمال بدفع مبلغ إقامتهم بالفندق، وانتقلوا إلى فندق آخر”.
التصنيف:
اتهامات دون أدلة
خلاصة:
– أكد عضو مجلس الشعب السوري كبرئيل موشي كورية في تصريح خاص لفريق True Platform أن مجلس الشعب لم يناقش حتى الآن أي ملف يتعلق برواتب الأعضاء أو امتيازاتهم، وأن جميع الأعضاء ما زالوا يقيمون في الفندق المخصص لهم.
– تواصل فريق True Platform مع الباحث أحمد الرمح مرتين؛ أقر في الأولى بأنه أدلى بهذه التصريحات لمنصة أوروبية، لكنه لم يُقدّم أي أدلة تُثبت صحة مزاعمه، كما لم يعلق في التواصل الثاني على النفي الرسمي حتى بعد مرور 24 ساعة.
– تبين أن الادعاء يسوق اتهامات لا تستند إلى أي أدلة أو وثائق ملموسة، لذا صُنّف ضمن محتوى “اتهامات دون أدلة” وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات -True Platform.
كيف تحققنا؟
تداولت وسائل إعلام وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي في 31 تموز/يوليو 2026، تصريحات منسوبة إلى الباحث السوري أحمد الرمح، تضمنت اتهامات للرئيس أحمد الشرع بــ”توجيه إهانة لأعضاء مجلس الشعب السوري” عبر اتخاذ إجراءات بحقهم، منها “تخفيض مخصصاتهم الشهرية من 1200 دولار إلى 700 دولار، وإلغاء مزايا السيارات والسكن”، إضافة إلى “إبلاغ الفندق بإيقاف دفع تكاليف إقامتهم ما اضطرهم للانتقال إلى فندق آخر بعد تدخل رجل أعمال لتسديد الفاتورة”.
تحرى فريق شبكة تدقيق المعلومات -True Platform، صحة هذه المزاعم، وتواصل مع عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة الحسكة، كبرئيل موشي كورية، الذي نفى صحة الادعاءات جملةً وتفصيلاً، واصفاً إياها بالتي “لا أساس لها من الواقع”.
وأوضح “كورية” أن “مجلس الشعب لم يناقش حتى الآن أي ملف يتعلق برواتب الأعضاء أو مخصصاتهم المالية أو السيارات والامتيازات الأخرى”، مشيراً إلى أن “أعمال المجلس اقتصرت خلال الأيام الماضية على مناقشة وإقرار النظام الداخلي، إضافة إلى لقاء جمع الأعضاء بالرئيس السوري دون التطرق لأي من القضايا المذكورة”.
وقال كورية إن “جميع أعضاء المجلس ما زالوا يقيمون في الفندق ذاته، نافياً ما أُشير إليه حول مطالبتهم بالمغادرة أو تحمل تكاليف الإقامة أو تدخل رجل أعمال لدفع المبالغ”.
ولم تسفر نتائج البحث عبر المصادر المفتوحة عن أي وثائق أو بيانات تؤيد ادعاءات الرمح. وفي إطار إتاحة حق الرد والتثبت، تواصل فريقنا مع الباحث أحمد الرمح عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث أكد أنه أدلى بهذه التصريحات بالفعل لإحدى المنصات الأوروبية مؤخراً دون تحديد هويتها.
وعاود فريقنا التواصل مع الرمح مجدداً لعرض النفي الرسمي الصادر عن عضو مجلس الشعب عليه، وطلب توضيح المصادر التي اعتمد عليها في أرقامه وادعاءاته، إلا أنه لم يقدم أي تعليق أو أدلة حتى بعد مرور 24 ساعة.
مجلس الشعب يقر نظامه الداخلي:
وكان مجلس الشعب السوري قد أقرّ يوم الخميس، 30 تموز/يوليو، نظامه الداخلي بصيغته النهائية بعد نقاشات استمرت 5 أيام خلال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول.
كما عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعاً في قصر الشعب بدمشق مع أعضاء مجلس الشعب بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزيري الخارجية والعدل ومستشاري رئاسة الجمهورية، حيث قُدّمت إحاطة عن واقع العمل الحكومي واستفسارات من الأعضاء دون التطرق لملف الخصومات أو الإخلاء.
مصادر الادعاء:
مصادر التحقق:
كبرئيل موشي كورية (عضو مجلس الشعب)
