الادعاء:
فيديو:”زوجة محمد حمشو تعالوا خلصوني”
التصنيف:
مضلل
خلاصة:
– الفيديو يعود للصحفية السورية هالة قدسي كانت قد نشرته أمس الأربعاء عبر حساباتها وقالت في منشور مرفق “إنها تتعرض مع أولادها للتهديد بسبب حملات يروج لها من العاصمة دمشق”.
– تبين أن الادعاء يستند إلى إعادة نشر فيديو قديم مع مزاعم ملفقة، لذا صنف ضمن محتوى “مضلل” وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات-True Platform.
كيف تحققنا :
تداولت حسابات وصفحات عبر منصتي فيسبوك وإكس، اليوم الخميش 13 آب/أغسطس 2026، مقطع فيديو مرفقاً بادعاء يزعم أنه يوثق مناشدة لزوجة رجل الأعمال السوري محمد حمشو طلباً للنجدة.
تحرى فريق شبكة تدقيق المعلومات True Platform حقيقة الفيديو والادعاء المرافق له، وتبين من خلال البحث باستخدام الكلمات المفتاحية والبحث العكسي عن لقطات ثابتة من الفيديو أن المقطع لا علاقة له بزوجة محمد حمشو، وإنما يعود للصحفية السورية هالة قدسي، التي نشرته عبر حساباتها الشخصية يوم الأربعاء، موضحة أنها تتعرض مع أطفالها لسلسلة من التهديدات وحملات التحريض من دمشق.
وبحسب ما وثقته رابطة الصحفيين السوريين، كشفت هالة قدسي عن “تعرضها لتهديدات ومحاولات اختراق لحساباتها الإلكترونية وأن “التهديدات بدأت بعد قيامها بتحقيقات صحفية تتناول شخصيات ورجال أعمال تم إجراء تسوية حكومية معهم”، مشيرة إلى أن “التهديدات تأتي من أشخاص يحاولون منعها من نشر مواد صحفية، ويستخدمون الابتزاز والتخويف كأساليب ضغط”.
وأوضحت قدسي بحسب ما صرحت به للمركز السوري للحريات الصحفية برابطة الصحفيين السوريين أن الضغوط لم تقتصر على محاولات الاختراق الرقمي، بل شملت تهديدات مباشرة لها ولأفراد عائلتها، وملاحقة أطفالها من قبل مجهولين في إسطنبول، معتبرة أن ما تتعرض له يأتي في إطار محاولات لمنعها من مواصلة نشر تحقيقاتها الصحفية.
سياق
ورغم أن قدسي لم تذكر في الفيديو الجهة التي تقف خلف التهديدات، فإن اسمها كان قد أُقحم سابقاً في حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ربطتها برجل الأعمال محمد حمشو.
ففي حزيران الماضي، تداولت صفحات خبراً عن إقامة حمشو وليمة في مزرعة يملكها بمنطقة يعفور بريف دمشق، وزعمت أن عدداً من الإعلاميين، بينهم هالة قدسي، حضروا اللقاء بهدف المساهمة في تحسين صورته إعلامياً بعد التسويات التي أجرتها الحكومة مع عدد من رجال الأعمال. كما جرى تداول مقطع فيديو زعم أنه من حملة “عز الشام” وأن هالة شاركت الناشط عامر شيخاني “لتلميع سيدهم”، لكن لم يقدم ناشرو تلك المزاعم أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات.
وفي كانون الثاني/يناير 2026، أعلن محمد حمشو توقيع اتفاق مع الحكومة السورية لتثبيت وضعه القانوني و”طي صفحة الماضي”، دون الخوض في تفاصيل المرحلة السابقة. وأثار الإعلان جدلاً واسعاً بسبب ارتباط اسمه لسنوات بالأنشطة الاقتصادية الداعمة للنظام السوري السابق، وورود اتهامات بحقه تتعلق بالاستفادة من ممتلكات في مناطق متضررة من الحرب، إلى جانب كونه أحد رجال الأعمال الذين شملتهم التسويات الحكومية، مثل سامر فوز وطريف الأخرس.
بعد ذلك بيومين قالت هيئة العدالة الانتقالية، في بيان، إنه لا وجود لأي عفو ضمن مسار العدالة الانتقالية عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عن كل من شارك أو نفذ أو موّل أو حرّض على ارتكابها.
وأضافت الهيئة في بيانها أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ظرف أو مسمّى.
مصادر الادعاء:
مصادر التحقق:
