الادعاء:
“تم رفع دعوى قضائية بحق عدد من الصفحات والإعلاميين، والنشطاء على خلفية ما نُشر من محتوى يتضمن تحريضاً على السلم الأهلي وإثارة النعرات الطائفية بين مكونات المجتمع.وشملت الدعوى أسماء: رودي علي، علاء حسو، جوان علي، احمد شيخو، هاوار هبو، آراس هبو، ناز السيد، جوانا جمعة، ورودي حسو. لمعان خليل، شيرين علي، احمد بلال، ايفان حسيب، محمود كوريش، بوشكين محمد، نوري علو، ابراهيم شيخو. ونؤكد أن الفصل في هذه القضية يعود إلى القضاء والجهات المختصة، التي ستحدد مدى مسؤولية كل شخص وفق الأدلة التي قدمناها وتوثيقات وسيتم منع هائولاء من دخول حلب وباقي المحافظات السورية”.
التصنيف:
مفبرك
خلاصة:
– نفى مدير العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام، محمد الصالح، في تصريح خاص صحة الادعاء المتداول بشأن رفع دعوى قضائية بحق الأسماء الواردة في المنشور.
– تبين أن الادعاء بجميع جوانبه لا أساس له من الصحة، لذا صُنّف ضمن محتوى “مفبرك” وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات – True Platform.
كيف تحققنا:
وزعم ناشرو الادعاء، الذي انتشر يومي 14 و15 آب/أغسطس 2026، أنه سيصدر قرار بـ “منعهم من دخول حلب وباقي المحافظات السورية”.
تحرى فريق شبكة تدقيق المعلومات – True Platform حقيقة الادعاء، وتواصل مع مدير العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام، محمد الصالح الذي نفى في تصريح خاص صحة الادعاء المتداول بشأن رفع دعوى قضائية في حلب بحق الأسماء الواردة في المنشور.
سياق الادعاء:
ويأتي انتشار هذا الادعاء بعد ساعات من انتشار أنباء حول تقدم مجموعة من الصحفيين والنشطاء الكرد في محافظة الحسكة بشكوى—أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان— إلى الحكومة السورية اتهم فيها عدد من الإعلاميين والكتاب والمؤثرين السوريين، بنشر محتوى من شأنه “تأجيج التوترات المجتمعية وتقويض مساعي التفاهم والتعايش بين مكونات المنطقة، ولا سيما في محافظتي الحسكة ومنطقة كوباني”.
وضمت الشكوى أسماء صحفيين وكتاب وناشطين مثل: “نورس المعجون، عبد الله السالم أبو سليمان، إبراهيم حجي الحلبي، أبو مايا الرقاوي، جميل الحسن، هادي عبد الله، أحمد حموش، سامر الأحمد، غسان إبراهيم، فواز الذياب، قصي الشمري، خالد الأسعد، مهند القاطع، يمان السيد، مهند النجار، زانا الخليل، نوار رهاوي، وأحمد عجور”.
مصادر الادعاء:
مصادر التحقق:
