الادعاء:
التصنيف:
مفبرك
خلاصة:
– نفى أمين سر مجلس الشعب، السيد مؤيد حبيب، في تصريح خاص لـ True Platform، صحة المرسوم المتداول جملةً وتفصيلاً.
– تبين أن الادعاء يستند إلى معلومة وصور ملفقة مع محاولة ربطها بأحداث راهنة، لذا صنف ضمن محتوى “مضلل” وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات-True Platform.
كيف تحققنا:
تداولت حسابات وصفحات عبر منصة فيسبوك صورة تحمل شعار الجمهورية العربية السورية، ويظهر في أعلاها عبارة “المرسوم رقم (165) لعام 2026″، وتزعم أن رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوماً يقضي بإجراء مسح سكاني شامل في الجمهورية العربية السورية.
وبحسب نص الصورة المتداولة اليوم الثلاثاء 1 أيلول/سبتمبر 2026، فإن المرسوم المزعوم يشير إلى الظروف الديموغرافية والاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وما نتج عنها من تضخم سكاني غير منظم في العاصمة دمشق وضواحيها، وتأثير ذلك على كفاءة الخدمات العامة وقدرة المؤسسات الخدمية والتنفيذية.
كما تزعم الوثيقة أن بناء سوريا الجديدة يستوجب اعتماد خطة تنموية شاملة تبدأ بإجراء إحصاء عام للسكان والمساكن في الجمهورية العربية السورية، وفق أطر قانونية وإدارية دقيقة، وأن “سجلات السجل المدني ودائرة النفوس والقيد العائلي الأصلي” تمثل المرجعية الوحيدة المعتمدة لتنظيم الكتلة السكانية وتأطير البيانات الديموغرافية.
وتتضمن الصورة المزعومة توجيهاً بالبدء بإجراءات تشريعية وقانونية وتنظيمية، من بينها تثبيت المرجعية واعتماد القيد العائلي والأصلي المدون في سجلات الأحوال المدنية كمرجع رئيسي لتحديد الموطن القانوني والإداري للناخبين والمواطنين.
تحرى فريق شبكة تدقيق المعلومات-True Platform حقيقة المرسوم المتداول، وتواصل مع عضو في مجلس الشعب، إضافة إلى أمين سر مجلس الشعب السيد مؤيد حبيب، للتحقق من صحة الوثيقة وما إذا كانت صادرة عن رئاسة الجمهورية.
ونفى كل من مؤيد حبيب، أمين سر مجلس الشعب، إضافة عضو مجلس الشعب (فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح)، صحة المرسوم المتداول جملةً وتفصيلاً، وبالتالي الصور المتداولة ليست لمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.
وبناءً على ذلك، فإن الصورة المتداولة لمرسوم يحمل الرقم 165 لعام 2026، والمتعلق بإجراء مسح سكاني شامل، مفبركة ولا تمثل مرسوماً رسمياً صادراً عن رئاسة الجمهورية.
كما تظهر المقارنة البصرية بين صورة المرسوم المزعوم وآخر مرسوم رئاسي صدر بتعيين مصطفى خليل عبدي مستشاراً لرئاسة الجمهورية أن الوثيقتان لا تستخدمان الطقم التحريري أو خط الطباعة الموحد نفسه (Different Font Families)، حيث تعتمد الوثيقة الأولى(المرسوم الحقيقي) خطاً هندسياً عريضاً حديثاً (Geometric Sans-Serif Arabic)، بينما تعتمد الوثيقة الثانية(المرسوم المزعوم) خطاً تقليدياً رفيعاً (Traditional Arabic/Naskh Style).
سياق التداول:
زعم ناشرو صورة المرسوم أنه أتى استجابة للمشكلة التي حصلت مؤخراً في جديدة عرطوز بين سكان البلد وأهالٍ من مدينة دير الزور، وأن المرسوم صدر إرضاءً لأهالي جديدة عرطوز على حساب أبناء دير الزور.
مصادر الادعاء:
مصادر التحقق:
