نشرت قناة سي إن بي سي عربية يوم أمس السبت، خبراً عن إنهاء وزارة الأمن الداخلي الأمريكية برنامج الحماية المؤقتة تي بي إس الممنوح لأكثر من ستة آلاف سوري، وأرفقته بعنوان “60 يوماً أمام اللاجئين السوريين لمغادرة أمريكا”.
أجرى فريق شبكة تدقيق المعلومات – True Platform، بحثاً عبر محركات البحث، وراجع المواقع الرسمية التابعة لوزارة الأمن الداخلي (DHS) وخدمة المواطنة والهجرة (USCIS)، وتبين خلاف ما جاء في عنوان القناة.
نتائج البحث والتحري:
العنوان الذي نشرته سي إن بي سي عربية، يخلط بين فئتين قانونيتين مختلفتين في الولايات المتحدة، فحاملو برنامج الحماية المؤقتة (TPS) هم مهاجرون مقيمون داخل أمريكا، يتمتعون بحماية جماعية مؤقتة بسبب ظروف استثنائية في بلدانهم مثل الحروب أو الكوارث، ويبلغ عدد السوريين منهم نحو 6,132 شخصاً.
🔴 وزارة الأمن الداخلي الأميركية تعلن أن الولايات المتحدة ستنهي وضع الحماية من الترحيل للمهاجرين السوريين المقيمين في البلاد
📌 ينهي هذا الإجراء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 6 آلاف سوري ممن حصلوا على وضعهم القانوني منذ عام 2012
📌 قال البيان إن أمام المواطنين السوريين المقيمين… pic.twitter.com/Mi64WAdyT3
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 20, 2025
في حين أن اللاجئين هم أشخاص يعاد توطينهم من الخارج بعد إثبات تعرضهم لاضطهاد فردي، ويصنفون ضمن وضع قانوني مختلف تماماً، وقد بلغ عدد السوريين المعاد توطينهم في الولايات المتحدة عام 2024 نحو 11,240 لاجئاً وفق إحصاءات مكتب الأمن الداخلي، فيما بلغ عدد اللاجئين إجمالاً حتى عام 2025 بحسب مركز دراسات الهجرة 51,949.
وفي السياق ذاته تداولت وسائل إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وأشاروا إلى أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أصدرت قرار إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح للسوريين، مع منحهم مهلة ستين يوماً للمغادرة الطوعية.
وأن من يتخلف عن المغادرة سيكون عرضة للاعتقال والترحيل الإجباري، فضلاً عن فرض حظر دائم على العودة إلى الولايات المتحدة.
وأظهر البحث إعلاناً رسمياً في موقع خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يؤكد إنهاء TPS لسوريا نشر في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، مع تفاصيل مطابقة للمتداول حول المهلة والحوافز والعواقب.
ووفق الإعلان الرسمي فإن القرار ينص على أن الظروف في سوريا لم تعد تمنع العودة الآمنة، وأن السوريين الذين لا يغادرون طوعاً بعد 60 يوماً سيعرضون أنفسهم للاعتقال والترحيل الإجباري، مع فقدان أي فرصة للعودة إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، أغفلت الكثير من هذه المنشورات والأخبار التي نقلت القرار ذكر المخارج أو البدائل القانونية المتاحة للبعض من حاملي TPS للبقاء في الولايات المتحدة رغم إنهاء البرنامج.
وتشمل المخارج القانونية طلب اللجوء إذا كان هناك خطر شخصي، مع استثناء محتمل للحد الزمني السنوي بسبب وضع TPS السابق، وتعديل الوضع بناءً على روابط عائلية مع مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، أو تصاريح إنسانية خاصة في حالات استثنائية، وفقاً لإرشادات خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية والمنظمات القانونية.
وفي تصريح خاص قال الحقوقي السوري المقيم في الولايات المتحدة محمد العبدالله: “من يتمكن من إيجاد مسار بديل قد ينجح في البقاء، مثل تقديم طلب لجوء رغم صعوبة ذلك بسبب مرور سنوات طويلة على وجودهم في الولايات المتحدة، حيث يشترط عادةً تقديم طلب اللجوء خلال سنة واحدة إلا إذا حدثت تغيّرات جوهرية في الظروف، مثل الثورات أو سقوط الأنظمة”.
كما أن خيارات أخرى، مثل الحصول على عقد عمل أو الزواج متاحة، ولكن تبقى محدودة ومعقدة خلال فترة الستين يوماً بحسب محمد العبد الله المدير التنفيذي لمنظمة العدالة والمساءلة.
خلاصة:
– الادعاء الوارد في عنوان سي إن بي سي عربية غير صحيح، لأنه يصف المتأثرين بالقرار بـ”اللاجئين”، وهم في الحقيقة لا يعدون لاجئين بحسب القوانين الأمريكية.
– كما أن العنوان يطلق تعميماً وكأن القرار يشمل جميع السوريين المقيمين في الولايات المتحدة، في حين أن القرار يخص حاملي TPS حصراً.
– طبقاً لمنهجية شبكة تدقيق المعلومات – True Platform، فإن عنوان سي إن بي سي عربية يصنف ضمن محتوى خاطئ.
خلفية:
برنامج الحماية المؤقتة (TPS) هو آلية إنسانية تمنحها الولايات المتحدة لمواطني دول تواجه أزمات مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، مما يمنع ترحيلهم ويمنحهم تصاريح عمل مؤقتة. بالنسبة لسوريا، تم تفعيل TPS منذ 2012 بسبب الحرب.
في السنوات الأخيرة، شهد البرنامج تمديدات متكررة، لكن إدارات مختلفة قامت بمراجعات، كما حدث مع دول أخرى. الإعلان الأخير يعكس تغييراً في تقييم الظروف في سوريا، وسط نقاشات حول الأمن القومي وطبيعة البرنامج المؤقتة. ومع ذلك، يمكن لحاملي TPS السابقين استكشاف بدائل قانونية أخرى، مثل تقديم طلب لجوء إذا ثبت خطر شخصي (مع استثناءات للحد الزمني)، أو تعديل الوضع عبر روابط عائلية، أو حتى دعاوى قضائية للطعن في القرار إذا أمكن، كما حدث في حالات سابقة لدول أخرى. يُنصح بالتشاور الفوري مع متخصصين قانونيين لتقييم الحالات الفردية قبل انتهاء المهلة.
