تداولت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك، مؤخراً، خبراً عاجلاً يدّعي أن الحكومة السورية أصدرت قراراً بإضافة 50 دولاراً إلى رواتب جميع موظفيها، اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك من المنحة السعودية القطرية.
الإجراء:
تحرى فريق شبكة تدقيق المعلومات – True Platform، حقيقة الخبر، فراجع موقعي وزارتي المالية السورية والشؤون الاجتماعية والعمل وحساباتهما، إضافة إلى وسائل إعلام رسمية ومستقلة، كما أجرى بحثاً باستخدام كلمات مفتاحية عبر غوغل، وتبين أن الادعاء مضلل.
نتائج البحث والتحري:
– لا يستند الادعاء إلى مصادر موثوقة وصريحة؛ أي أن ناشري الخبر العاجل لم يكشفوا عن الجهة أو عن وسيلة الإعلام التي نشرت القرار المزعوم، ونقلوا عنها ما يدعم صحة ادعائهم.
– لم يُعثر على أيِّ قرار مماثل منشور على حسابات وزارة المالية أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السوريتين، يثبت صحة الادعاء.
– لم يُعثر على بيان أو خبر مماثل في وسائل الإعلام السورية، الرسمية والمستقلة، يثبت صحة الادعاء.
– أظهر البحث عبر غوغل أن المملكة العربية السعودية، ودولة قطر أعلنتا في 24 أيلول سبتمبر/ الماضي تقديم دعمٍ ماليٍ مشتركٍ بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك “لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق وتعزيز مخصصات الميزانية”.
– أظهر البحث أن وزير المالية السوري صرَّح في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أن “دعم أجور الرواتب الذي قدمته السعودية وقطر خلال الفترة الماضية سيبدأ صرفه الشهر المقبل”، لكنه لم يشر إلى وجود زيادة في رواتب الموظفين بمبلغ 50 دولار، بينما يتضِحُ من سياق الخبر أن الدعم السعودي والقطري هدفه “المساعدة في تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة”، وليس زيادتها.
– أظهر البحث عبر غوغل أن وزير المالية السوري محمد يسر برنية كان قد صرَّح أيضاً في وقت سابق من مايو/أيار بأن قطر ستُقدّم لسوريا 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر أولية لدفع رواتب موظفي القطاع العام المدنيين.
– تبين أن وزارة المالية نقلت عن الوزير قبل خمسة أشهر، أن المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين. وأنها استثنيت من العقوبات الأمريكية، و”ستغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية”.
خلاصة:
– الادعاء بأن الحكومة السورية أصدرت قراراً بإضافة 50 دولاراً إلى رواتب جميع الموظفين، اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك من المنحة القطرية والسعودية ليس صحيحاً.
– المنحة السعودية القطرية تهدف لتغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة وليس زيادتها.
– كشف وزير المالية أن المنحة السعودية القطرية، سيبدأ صرفها الشهر المقبل.
– تبين أن الادعاء يعتمد على تقديم معلومات كاذبة مفبركة مع معلومات حقيقية، لذا صُنِفَ ضمن محتوى “مضلل” وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات – True Platform.
خلفية:
يأتي تداول الادعاء السابق، عقب تصريح لوزير المالية السوري في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري قال فيه إن “دعم أجور الرواتب الذي قدمته السعودية وقطر خلال الفترة الماضية سيبدأ صرفه الشهر المقبل”.
وظهرت ادعاءات حول زيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام أو إحدى قطاعاته، بشكل دوري خلال الأشهر الماضية، لكنها غالباً ما تكون مضللة أو مفبركة.
في ذات السياق، أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مطلع تموز/يوليو الماضي، أن العمل جارٍ لتحقيق زيادات تدريجية جديدة في الرواتب، مع إعطاء الأولوية للعاملين في قطاع التربية والتعليم.
وأوضح برنية عبر “لينكد إن”، أن الهدف من هذه الزيادات هو الوصول إلى “رواتب موحدة ومحترمة تضمن حياة كريمة لجميع العاملين في المحافظات السورية، دون تمييز أو تفاوت في الدخل”.
ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التربية، نجحت لأول مرة في ضمان انتظام صرف رواتب المعلمين في محافظة إدلب خلال فترة العطلة الصيفية، من دون أي تأخير أو نقصان في المستحقات المالية
