الادعاء:
التصنيف
مضلل
خلاصة:
– الادعاء بأن تقارير إماراتية أفادت بصدور قرار إماراتي للحجز على أموال رامي مخلوف بناءً على أمر قضائي جنائي هو ادعاء غير صحيح.
أظهر التتبع أن مصدر الادعاء صفحة على فيسبوك تُدعى “سوريا الغد”، والتي دأبت على نشر معلومات مضللة حول الشأن السوري.
– يستند الادعاء إلى معلومة مفبركة أُرفقت بصورة لقرار قضائي أوروبي يخص أفراداً من عائلة مخلوف لربطها بحدث راهن، لذا صُنّف التقرير ضمن محتوى “مضلل” وفق منهجية شبكة تدقيق المعلومات (True Platform).
كيف تحققنا:
تداولت حسابات وصفحات على منصة فيسبوك -اعتباراً من يوم الخميس 9 تموز/يوليو 2026- ادعاءً يزعم صدور تقارير إماراتية تؤكد الحجز على أصول ورأس مال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف بقرار جنائي.
تحرى فريق شبكة تدقيق المعلومات (True Platform) حقيقة الادعاء، وأجرى بحثاً عبر المصادر المفتوحة، وتبين أن الادعاء مضلل؛ إذ لم تُسفر نتائج البحث عن أي تقارير إعلامية إماراتية أو بيانات رسمية تُثبت صدور مثل هذا القرار.
كما تبين من خلال استخدام أداة Who Posted What? والبحث باستخدام غوغل أن صفحة “سوريا الغد” هي أول من نشر الادعاء مع صورة لرامي مخلوف تحتوي صورة مصغرة لقرار قضائي صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (Court of Justice of the European Union – CJEU) يتعلق بعقوبات على سارة مخلوف، شقيقة رامي مخلوف، كإحدى الشخصيات المقربة أو المنتمية لعائلة مخلوف المقربة من رئيس النظام السوري المخلوع.
وسبق أن نشرت صفحة “سوريا الغد” منشورات مضللة حول الشأن السوري بشكل متكرر.
سياق الادعاء
يأتي هذا الادعاء بعد أيام من رفض محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الطعون المقدمة من والدة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، غادة مهنا، وشقيقتيه كندة وسارة مخلوف، لإلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة عليهن، مبقية على تجميد أصولهن داخل دول الاتحاد.
واعتبرت المحكمة أن إدراج أفراد العائلة على قوائم العقوبات “لا يزال يستند إلى مبررات قانونية كافية”. كما ألزمت كل واحدة من المدعيات بتحمل نفقات الدعوى، إضافة إلى المصاريف القانونية التي تكبدها مجلس الاتحاد الأوروبي خلال إجراءات التقاضي.
مصادر الادعاء
مصادر التحقق:
